«قیمت خودرو» در پیچ و خم ناهماهنگی مسئولان/ هر روز یک حرف و یک تصمیم؛ از شورای رقابت تا بورس و کمیسیون تلفیق/ تصمیمات خلقالساعه برای بازار خودرو پایانی دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۴۶۰۸
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تنظیم بازار خودرو با انواع و اقسام روش ها؛ از قرعه کشی تا عرضه در بورس، چالشی است مهم که در این سال‌ها هرچند ماه یک بار بر سر زبان‌ها می‌افتد. تا جاییکه در روزهای اخیر این مساله به اوج خود رسیده و هر روز و ساعت یک مسئول از بورس گرفته تا شورای رقابت و مجلس و وزارت صمت، به گونه‌ای اظهار نظر می‌کند که گویی این بار حرف نهایی زده شده و قرار نیست تصمیم دیگری گرفته شود، اما بازهم شاهد ناهماهنگی و اظهارنظر‌های متناقض هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرده اول
برای سخن گفتن از پرده اول ماجرای عجیب سازوکار عرضه خودرو، بایستی موارد بسیاری را ذکر کرد، اما به طور خلاصه می‌بایست به تصمیم سال گذشته بازگشت.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور: تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت برعهده شورای رقابت بود تا اینکه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مدت یک سال تنظیم قیمت با هماهنگی وزارت صمت به تنظیم بازار سپرده شد. مدت زمان این مصوبه که قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار گذاشته؛ آبان ماه به اتمام رسید.
این در حالی بود که تابستان امسال پس از بحث‌های مختلف میان وزارت صمت و بورس کالا، در نهایت با موافقت وزیر صمت به عنوان عضو شورای عالی بورس، عرضه خودرو در بورس کالا کلید خورد.
شروع عرضه خودرو در بورس کالا به مرور با پیوستن بسیاری از خودرو وارد فاز جدیدی شد و در حالی که سیاست‌ها و برنامه‌ها برای توسعه این فرآیند و عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا در جریان بود، با ورود سازمان بازرسی با یک شوک مواجه شد. استدلال این سازمان هم به پایان زمان قانونی قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار اشاره داشت.
پرده دوم
وزارت صمت: فعلا خودروی جدیدی در بورس عرضه نخواهد شد
پس از ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس؛ در دی ماه امسال امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت درباره دلیل لغو عرضه دنا در بورس کالا اظهار داشت: لغو عرضه این خودرو در بورس به دلیل ملاحظات ناشی از ورود سازمانی بود. وی همچنین در واکنش به حواشی به وجود آمده در خصوص ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا به تابناک اقتصادی گفت: این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه خودروی دنا لغو شد.
پرده سوم
در این شرایط که بازار با شوک عدم عرضه خودرو در بورس مواجه شده بود، رئیس سازمان بورس دست به کار شد و با ارسال نامه‌ای به خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرد: "صنعت خودرو در سال‌های گذشته به دلایل متعدد فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و ادامه روند قبلی تقریبا غیرممکن بود. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو خصوصا بر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، سهم مهمی در زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را به خود اختصاص داده است. در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس با موافقت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مقرر گردید عرضه خودرو در بورس کالا صورت پذیرد که این فرایند به صورت گام به گام در حال تکامل می‌باشد و از ماه گذشته تاکنون با همکاری وزارت صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه، روند رو به رشد آن ادامه دارد... تاکنون تنها ۳۶۰۰۰ انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است و رانتی بیش از ۱۱ همت از بین رفته است"
در نهایت وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به دغدغه رئیس سازمان بورس نوشت: عرضه خودرو در بورس کالا را ادامه دهید.
پرده چهارم
پس از نامه رئیس سازمان بورس و پاسخ وزیر اقتصاد، دوم بهمن ماه شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد: عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.
در این نامه آمده بود: پیرو عرضه برخی خودرو‌ها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند، مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ /۷/ ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یک سال بوده است. بدیهی است با انقضای این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است؛ بنابراین، مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به‌جز دو خودروی هایما و تاراست و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودرو‌ها نیز باید براساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد، فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست. شایان ذکر است، شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این، زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
اما خاندوزی نیز در واکنش به نامه شورای رقابت، در حاشیه آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران گفت: مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده است. نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین با شورای رقابت هم صحبت شده تا تعارض تصمیمات ایجاد نشود.
پرده پنجم
ماجرا به همین جا ختم نشد و عشقی رئیس سازمان بورس سه روز پس از نامه رئیس شورای رقابت، (در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱) در نامه‌ای به وی نوشت: ارزش بازار سرمایه به واسطه تأثیر مستقیم این خبر در همان روز نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت و ضرر قابل توجهی به دارایی سرمایه‌گذارانی که به مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند وارد نمود. بدیهی است اعلام سیاست‌های بازار قبل از تصمیم‌گیری نهایی، عدم هماهنگی نهاد‌های عالی تصمیم‌گیری پیش از مداقه لازم و تصمیم‌گیری قطعی به نحوی که کلیه جوانب امر در نظر گرفته نشود، در نهایت به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود.
پرده ششم
شش روز پس از نامه عشقی به رئیس شورای رقابت؛ این شورا در یازدهمین روز از بهمن ماه جلسه‌ای با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تشکیل داد و در نهایت مصوبه‌ای با شش ماده و تبصره‌های مختلف با فرمان حذف «خودروی بورسی» را تصویب کرد. مصوبه‌ای که به طور خلاصه بر محور‌های زیر اشاره دارد:
بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده می‌شود و از این پس طبق قانون مشمول دستورالعمل شورای رقابت قیمت گذاری می‌شوند. همچنین با هدف نهادینه سازی رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودرو خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان پایه رقابتی استخراج و اعلام می‌شود. در ماده ۴ این دستورالعمل نیز عنوان شده متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند و همچنین امکان صلح در قرارداد نیست. از سوی دیگر عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند. همچنین تاکید شده است از این پس، عرضه کنندگان (تولیدکنندگان و واردکنندگان) خودرو موظفند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، ثبت‌نام و به فروش برسانند
پرده هفتم
اما دیروز به فاصله کوتاهی از صدور دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت با محوریت حذف «خودروی بورسی»، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی‌سابقه تصویب کرد که خودروسازان باید از سال آینده تمام محصولاتشان را در بورس‌کالا عرضه کنند.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، شرکت‌های خودروساز داخلی موظفند از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس‌کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. به گفته رحیم زارع، شورای رقابت نیز موظف است براساس بند «۵» ماده «۵۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردین‌ماه سال آینده قیمت جدید خودرو‌ها را براساس آنالیز هزینه تمام‌شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تایید حسابرس، محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه‌ماه مجددا به‌روزرسانی کند. وی این را هم گفت که بورس‌کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس‌کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری شود. همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: طبق آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، خودروسازان مکلف هستند تمامی محصولاتشان را در بورس‌کالا عرضه کنند و قیمت پایه نیز توسط شورای رقابت و براساس روش کاست‌پلاس تعیین خواهد شد. به گفته مهدی طغیانی، تعیین قیمت پایه خودرو همچنان برعهده شورای رقابت خواهد بود.
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در شرایطی بود که چند روز قبل، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرده بود. طبق این دستورالعمل که در بالا اشاره شد، بازار همه خودرو‌ها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و همگی مشمول این دستورالعمل هستند. با توجه به موضوع انحصاری بودن خودرو‌ها شورای رقابت اعلام کرد که دیگر هیچ خودرویی اعم از وارداتی، مونتاژی و داخلی در بورس‌کالا عرضه نخواهد شد و فروش از طریق سامانه یکپارچه صورت می‌گیرد.
پرده هشتم
شب گذشته رئیس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که آیا با عرضه خودرو در بورس کالا، قرعه کشی خودرو حذف می‌شود؟ گفت: در مورد خودرو‌هایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، قاعدتاً قرعه کشی معنی نخواهد داشت و بر اساس عرضه در بورس انجام خواهد شد.
عشقی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما درباره جزئیات این خبر افزود: عصر سه شنبه جلسه شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد و بحث عرضه خودرو در بورس یکی از موضوعات اصلی جلسه بود که با توجه به بحث‌هایی که در جلسه انجام شد اعضای شورای عالی بورس مصوب کردند که عرضه خودرو در بورس ادامه پیدا کند. وی ادامه داد: عرضه خودرو‌هایی که قبل از این در هیات پذیرش بورس کالا، تصویب و پذیرش شده و مورد موافقت اعضای این هیات قرار گرفته است و در دو ماه گذشته عرضه‌هایی را در بورس کالا داشتند، ادامه پیدا خواهد کرد.
عشقی افزود: از عرضه کنندگان و خودرو سازان خواسته شده است که برنامه عرضه را ارائه دهند تا متقضایانی که می‌خواهند خرید‌های خود را انجام دهند بتوانند برنامه ریزی کنند و هر هفته مشخص باشد که چه خودرو‌هایی عرضه می‌شود.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که این عرضه‌ها شامل چه خودرو‌هایی می‌شود؟ و آیا تعداد خودرو‌ها برای عرضه مشخص شده است؟ گفت: این برنامه را خودرو سازان خواهند داد,، چون عرضه‌ها تا الان غیر منظم بود که یکی از ایراد‌های اصلی ما هم این بود که تعداد عرضه‌ها در هفته‌های آینده مشخص نبود؛ ان شاءالله خودروسازان عرضه‌ها را با توجه به میزان برنامه تولیدشان و تعهدات عرضه‌ای که دارند در هر هفته یا هر دو هفته به صورت مشخص اعلام خواهند کرد. عشقی تاکید کرد: این عرضه‌ها به تناسب تعداد خودرو‌هایی که وجود دارد چند روز قبل از انجام معامله اعلام خواهد شد تا متقاضیان بتوانند برنامه ریزی لازم را برای خرید داشته باشند.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه به تازگی شورای رقابت همه خودرو‌ها را مشمول قیمت گذاری اعلام کرده است، آیا عرضه خودرو در بورس با این تصمیم منافاتی ندارد؟ گفت: خیر؛ هیچ منافاتی با بحث دستورالعمل شورای رقابت ندارد، زیرا بر اساس بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کالا‌هایی که در بورس کالا پذیرفته می‌شوند بر اساس قوانین و مقررات بورس کالایی برخورد می‌شوند و مشمول هر نوع نظام قیمت گذاری نخواهند بود.
پرده نهم
در نهایت تا لحظه تنظیم این گزارش، پرده نهم این ماجرای پر پیچ و خم به میزبانی بورس کالا از عرضه ۳ هزار و ۵۰ دستگاه خودرو در هفته آینده اشاره دارد. خبری که بر خلاف تصمیم شورای رقابت است و باید منتظر واکنش شورای رقابت و حتی سازمان بازرسی کل کشور بود.
این در شرایطی است که خصوص تصمیم عرضه خودرو در هفته آینده، روز گذشته مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اظهار داشت: با انتشار رسمی اطلاعیه عرضه تعداد بیش از ۳۵۰۰ دستگاه خودرو سواری، تلاش شد تا فارغ از هر گونه مصاحبه و ایجاد هیاهو، گامی عملی و البته موثر در جهت پیشبرد سیاست استمرار عرضه خودرو در بورس کالا و اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران در این خصوص، برداشته شود.
صبایی گفت: معتقد هستیم با توجه به شرایط کنونی، فعلاً بهترین بستر برای عرضه خودرو که مورد تایید کارشناسان خبره و مسئولان عالی رتبه هم هست، بازار بورس کالا به عنوان بازاری شفاف و منصفانه است؛ لذا امیدواریم این رویکرد با قدرت بیشتری نسبت به قبل ادامه داشته باشد. وی ادامه داد: ضمناً انحصاری بودن یک کالا و عرضه آن در بورس، دارای تعارض نبوده و در حال حاضر کالاهای دیگری نیز در بورس کالا معامله می‌شود که توسط شورای رقابت به عنوان کالای انحصاری شناسایی شده است. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: تاکید می‌شود هر گونه تصمیم‌گیری در مورد این اطلاعیه و اطلاعیه‌های بعدی، صرفا و صرفا جزو اختیارات مصرح قانونی بورس بوده و هیچ مرجعی اختیار لازم برای لغو آن را ندارد، لذا پیشاپیش به سهامداران توصیه میکنم تحت تاثیر اخبار غیردقیق احتمالی قابل انتشار در فضای مجازی تصمیم‌گیری نکنند.
سخن پایانی
به نظر می‌رسد ماجرای عرضه خودرو در بورس و یا سامانه مورد نظر شورای رقابت به اینجا ختم نخواهد شد و همچنان بازار در انتظار ابلاغیه‌ها و تصمیمات خلق الساعه است. این در حالی است که انتظار می‌رود در شرایطی که بازار خودرو حال و روز خوشی ندارد، مسئولان تصمیم گیر در وزارت صمت، مجلس، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، شورای رقابت و سایر نهاد‌ها و سازمان ها، یک بار برای همیشه دور یک میز نشسته و یک تصمیم واحد، مشخص و شفاف بگیرند تا مردم از این فضای پرابهام در خصوص سازوکار عرضه خودرو خارج شوند و بتوانند برای خرید خودرو، برنامه ریزی کنند. مسلما یک روز سخن گفتن از قرعه کشی و افتتاح حساب وکالتی و روز دیگر تاکید بر عرضه خودرو در بورس کالا، مردمی که متقاضی واقعی خرید خودرو آن هم در هفته‌های پایانی سال هستند را بسیار نگران کرده و از تیم اقتصادی دولت انتظار تصمیم نهایی در این باره را دارند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر عرضه خودرو در بورس بورس کالا خودرو شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر عرضه خودرو در بورس کالا تنظیم بازار خودرو بورس کالا عرضه دستورالعمل تنظیم رئیس سازمان بورس شورای عالی بورس عرضه خودرو سازمان بازرسی کمیسیون تلفیق شورای رقابت بورس کالا وزیر اقتصاد وزارت صمت تصمیم گیری قیمت گذاری خودرو هایی عرضه کنند خواهد شد قرعه کشی عرضه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۴۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبارها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالا‌هایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.
بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان